most read in this gategory

comments this gategory

السبت, 14 تشرين1/أكتوير 2017 14:51

حملة دولية لاطلاق سراح الناشط الحقوقي من سجون آل زايد Featured

قيم هذا المقال
(0 تصويتات)


حملة دولية للمطالبة بالافراج عن الناشط الحقوقي الدكتور محمد الركن من سجون آل زايد



أطلق الاتحاد الدولي للمحاميين حملة دولية للمطالبة بالافراج الفوري والغير المشروط عن المحامي و الحقوقي الإماراتي  محمد الركن الحائز على جائزة  "لودوفيك تراريو " لحقوق الانسان و هو معتقل في دولة الإمارات لدفاعه عن حقوق الانسان.

الدكتور الركن هو عضو في رابطة المحاميين الدولية، والرئيس السابق لجمعية الحقوقيين في دولة الإمارات، وعضو مؤسس في منظمة سد الخليج, علاوة على ذلك  كان أستاذ القانون الدستوري في جامعة الإمارات العربية المتحدة وكاتب للعديد من الكتب والمقالات في مجال حقوق الإنسان ومسائل قانونية اخرى.وفي عام 2012 تحصل على جائزة منظمة الكرامة لحقوق الانسان كما وصل الدكتور الركن الي الدور النهائي لجائزة Frontline Defenders Awardلعام 2014 .
 
 وهو ايضا حاصل على العديد من الجوائز في مجال عمله في  دولة الإمارات، فضلا عن كونه مستشاراً سابق للحكومة  الإماراتية في المسائل القانونية.

في عام 2011، ساهم الدكتور الركن في المشاركة  بالعريضة المرسلة إلى رئيس دولة الإمارات بن زايد
تطالب بالحق في التصويت وان تعطي السلطة التشريعية الى البرلمان في دولة الإمارات,
 ودافع ايضا بالمجان عن العديد من النشطاء وغيرهم من الذين واجهوا انتهاكات في مجال حقوق الانسان مثل مجموعة  الامارات 5

بعد ذلك أصبح  الدكتور محمد الركن هدفا للمضايقة والترهيب من الحكومة، وظل تحت المراقبة الرسمية لسنوات بسبب عمله, وتم القبض عليه واعتقل عدة مرات منذ عام 2006, كما تم مصادرة جواز سفره ومنعه من السفر , كما تم منع الدكتور الركن من  إعطاء المحاضرات العامة في الجامعة، ومن الكتابة في الصحف الوطنية ومن القيام بمقابلات مع وسائل الإعلام الوطنية

في يوليو 2012، وقع الدكتور محمد الركن ضحية للاختفاء القسري لمدة ثمانية أشهر. اعتقلته قوات الأمن كجزء من موجة الاعتقالات الجماعية التي بدأت في مارس عام 2012. وقدشنت الحكومة هذه الاعتقالات بعد قيام مجموعة من النشطاء، من بينهم الدكتور الركن، بأرسال عريضة إلى حاكم الإمارات يدعو فيها الى إصلاحات تشريعية.
ألقت قوات الأمن القبض على الدكتور والحقوقي محمد الركن  بينما كان في طريقه إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن إختفاء ابنه. وبعد يوم من إلقاء القبض عليه، دعت الأمم المتحدة دولة الإمارات لضمان حماية نشطاء حقوق الإنسان، مشيرة إلى اعتقال الركن وإلى أن الأمن القومي يستخدم بشكل متزايد كذريعة لقمع النشاط السلمي في دولة الإمارات التي أصبحت سجن كبير لنشطاء الرأي والحقوقيين.

هذا وقد تعرض الدكتور الركن أثناء اعتقاله من قبل قوات الأمن، للتعذيب الشديد والمهين من قبل ضباط الامن  فقد تم وضعه في الحبس الانفرادي بدون سرير وبدون حاجاته  الشخصية، علاوة على  ذلك تم منعه من رؤية محاميه.
وفي أذار 2013 تم فتح دعاوي ضد 94 شخصية إماراتية جميعهم نشطاء وسياسيين وكتّاب وحقوقيين تم اعتقالهم في جملة الاعتقالات الجماعية التي قامت بها عناصر الأمن في دولة الإمارات بأمر من محمد بن زايد الذي يشتهر بمحاربته للحريات والرأي الأخر  

في يوليو 2013، تم الحكم على الدكتور الركن بالسجن 10 سنوات (في سجن الرزين واحدة من أسوأ السجون في الامارات) ووضعه تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات اضافيه وتجريده من رخصة ممارسة المحاماة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المحاكمة لم تكن مطابقة للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة,  فقد تم وضع محمد الركن  والمتهمين الآخرين في الحبس الانفرادي، ولم يسمح لهم بمقابلة محامين قبل المحاكمة.

وقد قال العديد منهم  للقاضي بأنهم تعرضوا للتعذيب الشديد ، وأن الاعترافات المقدمة من قبل الحكومة تم انتزاعها منهم تحت وطأة التعذيب والتهديد بالتصفية والتضييق على عائلاتهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم. 
#الإمارات #دبي #أبو_ظبي #أبوظبي  #حقوق_الأنسان  #الحريات 


مشاهد 1259 مرة

أضف تعليق لهذا المقال

تأكد من تعبئة الحقول الموسومة بـ (*) الأكواد البرمجية غير متاحة.